قانون المعاملات الإلكترونية
صدر قانون المعاملات الإلكترونية بموجب المرسوم السلطاني رقم 39/2025 والذي يهدف إلى خلق بيئة إلكترونية آمنة وتعزيز ثقة المجتمع في استخدام المعاملات الإلكترونية وتحسين جودة الخدمات، حيث تضمن القانون عدد من العناوين أهمها الآتي:
- المعاملات الإلكترونية.
- إبرام العقود الإلكترونية.
- مسؤولية الوسيط.
- خدمات الثقة.
اضغط هنا لتحميل نسخة من قانون المعاملات الألكترونية